الإستشارات

أهمية الاستشارة القانونية قد لا تكون واضحة المعالم، الا بعد وقوع النزاعات أحيانا، ونظرا لوجود بعض الصعوبة في التعاملات في العصر الحديث، بدأت الدول المتقدمة تتوجه لتقديم الخدمات القانونية، من خلال شركات التأمين مثل الخدمات الطبية، ولا شك أن الصفات الواجب توفرها، عند اختيار المستشار القانوني يجمعها قول الله تعالى (إن خير من استأجرت القوي الأمين) مثل التكامل الخلقي ويعني به الأمانة، والاستقامة، والشجاعة، والرغبة في إعطاء أفضل النتائج، وكذلك الفضول المهني الذي يحث على السؤال والاستقصاء، وكذلك المسؤولية المهنية لإنجاز العمل، فلا يكفي توفر التكامل الخلقي، بدون الحماس في إنهاء المهمة بنجاح، ومن أهم الصفات بعد التكامل والمسؤولية، هي المقدرة في المستشار وتعرف بالتراكم المعرفي والخبرة والقدرة على سرعة إدراك احتياجات العميل، وأن يكون خلاقا مبدعاً يستطيع الخروج بتوصيات ملائمة، وأفضل مقياس لمقدرة المستشار هو دقته في فهم المشكلة، وصحة أسلوبه في التعامل معها، وتعتبر شخصية المستشار الذي يمكن الوثوق به، والانسجام في التعامل معه من أهم هذه الصفات.

ونحرص في الركاض محامون ومستشارون قانونيون ومحكمون تجاريون، على تقديم الإستشارات القانونية للعملاء، في مجالات أنظمة الشركات وأنشطة الأعمال والامتياز التجاري، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وعقود التمويل والتأمين، والقضايا الإدارية والتجارية والجنائية، والمصرفية، وقضايا الإعلام والنشر، والجرائم المعلوماتية، واللجان الجمركية والزكوية والضريبية، والأوراق التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، وأنظمة العمل والحوافز والمكافآت والتعويضات، وبرامج المعاشات والتقاعد، والحقوق الوظيفية المدنية والعسكرية، والطب الشرعي، والقضايا الحقوقية والعقارية وقسمة وتصفية التركات، والأحوال الشخصية، ومحاكم الحجز والتنفيذ، والتحكيم التجاري محلياً ودولياً