نحرص في الركاض محامون ومستشارون قانونيون ومحكمون تجاريون، على تقديم المساعدة القانونية للعملاء، في مجالات أنظمة العمل والحوافز والمكافآت والتعويضات، وبرامج المعاشات والتقاعد والتأمين، والحقوق الوظيفية المدنية والعسكرية، والقضايا الإدارية والتجارية والجنائية، والمصرفية، والطب الشرعي، وقضايا الإعلام والنشر، والجرائم المعلوماتية، واللجان الجمركية والزكوية والضريبية، والتمويلية، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، والقضايا الحقوقية والعقارية وقسمة وتصفية التركات، والأحوال الشخصية، ومحاكم الحجز والتنفيذ، والتحكيم التجاري محلياً ودولياً.
ونقدم أفضل الخدمات القانونية الشاملة والمتكاملة للمستثمرين، في مجالات أنظمة الشركات، وهيئة السوق المالية، وزارة الاستثمار، وأنشطة الأعمال والاستثمار، وحقوق الامتياز، وعقود التمويل والتأمين، وتسجيل الوكالات والأسماء والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحماية حقوق الملكية الفكرية، واعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح التنظيمية والإجراءات والسياسات الداخلية، وصياغة ومراجعة وتوثيق العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتقديم التوصيات بشأنها لحماية الاستثمار وحفظ الحقوق.
تأسيس وتعديل وتوثيق عقود الشركات، الوطنية والمختلطة والأجنبية، ومتابعة اجراءات تسجيلها، أمام وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وكافة الجهات ذات العلاقة، واستخراج السجلات التجارية والتراخيص الصناعية، والامتيازات والقروض التمويلية والإعفاءات الضريبية، وتقليل المخاطر القانونية المحتملة في أداء الشركات من خلال ايجاد حوكمة جيدة للشركات تضمن للعملاء والمساهمين قيمة لا تقل عن أهمية النجاح في أداء الشركات، ودراسة اعادة هيكلة الشركات، وانهاء كافة اجراءات تحويل الشكل القانوني، وصياغة اتفاقيات وعقود الاندماج والاستحواذ والمشاركة.
نقوم بتمثيل العملاء وتسوية المنازعات والتقاضي، أمام كافة المحاكم واللجان القضائية، ومحاكم التنفيذ، والتحكيم التجاري، والقضايا المتعلقة بوزارة الاستثمار، وهيئة السوق المالية، أو حقوق العملاء في مجالات الاستثمار في الأسواق التجارية، والصناعية، والعقارية، وقطاعات التمويل والمصارف، والطاقة والتعدين، والتعليم والتدريب، وخدمات والنقل والسياحة والاعاشة، وعقود المقاولات والإنشاءات، والإيجار والبيع ونقل الملكية، والرهن والتأمين.
