يعتمد تحسين كفاءة وفاعلية التمويل والاستثمار، على تنظيم ومراقبة الأطر والسياسات التنظيمية، المتعلقة بجوانب الامكانيات والقدرات المالية والاستثمارية، لأعمال الشركات بشكل عام، لذلك نحرص على تقديم خدمات الاستشارات القانونية، للعملاء في مسائل التمويل، ومستندات واتفاقيات القروض والتسهيلات، التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، لأجل تمويل المشاريع وعقود الإنشاءات والمقاولات، والأعمال الاستثمارية والتجارية والصناعية.
ونقوم في الركاض محامون ومستشارون قانونيون ومحكمون تجاريون، بمراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات القانونية لقروض التمويل، ومختلف سندات الضمان والرهن والحجز، وأية اتفاقيات أخرى ذات صلة بالاستثمار، والتعامل في الأسواق المالية والمصرفية، ونقوم بالتمثيل القانوني والترافع، في النزاعات الناشئة بين المؤسسات المالية والمصرفية، والعملاء نتيجة قروض التمويل والمعاملات المالية.
تقديم خدمات الاستشارات القانونية الشاملة، في أنظمة ولوائح وعقود واتفاقيات التأمين، حول أفضل أشكال التغطية التأمينية واعادة التامين، ونقل المحافظ التأمينية لأعمال الشركات الاستثمارية، وفق الأنظمة التجارية والمالية والمصرفية فيما يتعلق بأنظمة التأمين، حيث يعتبر التأمين المتفق مع الأصول الشرعية، أفضل الحلول المتاحة لحماية رأس المال والاستثمار من المخاطر المحتملة.
والتمثيل القانوني للعملاء من الشركات والأفراد، في الترافع نيابة عنهم في القضايا والدعاوى، الناتجة عن مختلف منازعات ومطالبات التأمين، مثل قضايا تعويض الشركات والعمال، ووثائق التأمين الطبي والتأمين ضد الأخطار، والحوادث والحريق والإهمال المهني، وتأمين الأموال والممتلكات والبضائع، وغيرها من قضايا التأمين.
