نؤكد في الركاض محامون ومستشارون قانونيون ومحكمون تجاريون، على أهمية ابدأ الرأي القانوني للعملاء، الإفراد والشركات ورجال وسيدات الأعمال، في مجال الأعمال والاستثمار بشكل عام، والأسواق المالية والصناديق والمحافظ الاستثمارية داخلياً وخارجياً، وأنشطة الاستثمار الأجنبي، وتأسيس الشركات وما يتعلق بها من إعفاءات وامتيازات، وذلك قبل البدء في إجراء التصرفات والتعاقدات القانونية، لضمان سلامة الموقف القانوني وحماية الاستثمارات، وليس بعد وقوع الخلافات ونشوء النزاعات القانونية.
نقوم بتمثيل العملاء في القضايا القانونية، المتعلقة بوزارة الاستثمار، وهيئة السوق المالية أو حقوق العملاء، وفي مجالات الاستثمار في الأسواق التجارية، والصناعية، والعقارية، وقطاعات التمويل والمصارف، والطاقة والتعدين، والتعليم والتدريب، وخدمات والنقل والسياحة والاعاشة، وعقود المقاولات والإنشاءات، والإيجار والبيع ونقل الملكية، والرهن والتأمين محلياً ودولياً.
تأسيس الشركات الوطنية والأجنبية بمختلف أنواعها، واستخراج السجلات التجارية، والتراخيص الاستثمارية والصناعية، وفقاً لأنظمة وزارة الاستثمار، وهيئة السوق المالية، في المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية، فيما يتعلق بالأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى اللازمة، وإنهاء إجراءات القروض التمويلية للمشاريع، والإعفاءات الضريبية والجمركية.
