تعتبر العقود شكلاً من أشكال الالتزام، في التعاقدات المدنية والتجارية والإدارية، وقد عرفتها البشرية قديما بصور بسيطة تتناسب مع حجم هذه التعاملات في وقتها، أما في العصر الحاضر فتعتبر العقود الوسيلة الأكثر انتشارا، في الكثير من التعاملات محليا ودوليا، ونعتقد أن وجود الحماية القانونية في العقود وتوثيقها ضرورة لحفظ الحقوق.
ونؤكد في الركاض محامون ومستشارون قانونيون ومحكمون تجاريون، على أن الحصول على المعلومة القانونية المتخصصة والموثقة، قبل إجراء التصرفات التعاقدية، وليس بعد وجود النزاعات القانونية، من أهم صفات رجال وسيدات الأعمال والشركات التجارية والاستثمارية الناجحة.
لذلك نحرص على تقديم الخدمات القانونية، في اعداد ومراجعة وصياغة وتوثيق، كافة أنواع العقود والاتفاقيات، والمستندات والاقرارات، والوكالات التجارية والمدنية، وإبداء الرأي القانوني في كافة التعاقدات والاتفاقيات، الخاصة بالعملاء والشركات، من خلال بحث ودراسة ومراجعة، صيغة ومسودات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوكالات، وتقديم التوصيات والتعديلات اللازمة بشأنها، للعملاء لحماية الاستثمار، وحفظ الحقوق خشية الجحود.
